الي المولي و كونه مصداقا للخروج عن رسم عبوديته، و هذاهو بعينه ملاك الاستحقاق في العاصي ايضا، فالمبدء النفساني في كل من العاصي و المتجري قد تحرك الي ان وصل الي آخر مرتبة الفعلية، غاية الامر، تصادف قطع العاصي دون المتجري ولكنه خارج عن تحت اختيارهما، فالقول بثبوت الاستحقاق علي المراتب السابقة علي الفعلية كالعزم و الارادة، فضلا عن خبث السريرة في غاية الفساد، بداهة بقاء موقع الاستعذار للعبد عن جميع المبادي ما لم يصل الي مرتبة الفعل، كما ان القول بدخالة المصادفة في ذلك و كون المتجري و العاصي مختلفين في الاستحقاق مع اشتراكهما في جميع المراحل، افسد من القول الاول، فخير الامور اوسطها.

و لايتوهم ان موجب الاستحقاق، هو الاتيان بمبغوض المولي و الترك لمحبوبه و لايتحققان الاعند المصادفة و ذلك لما عرفت من ان باب الثواب و العقاب غير مربوط بالجهات الواقعية من المصالح و المفاسد و المحبوبية و المبغوضية و لذا لو فرض امر المولي بلامصلحة و محبوبية، كان مخالفته موجبة للاستحقاق كما لايخفي .[1]

ثم ان نية المعصية، ان تعقبها الندم، فلااشكال في عدم ايجابها للاستحقاق و اما اذا لم يتعقبها ذلك بان كان مجدا في حصول العصيان ولكن العوائق الخارجية حالت بينه وبين مقصوده، فقد وقع الكلام في ايجابها للاستحقاق، و لايهمنا التعرض لذلك نفيا او اثباتا. و ما يترائي من الاستدلال لنفيه بالاخبار الحاكمة بعدم العقاب، فاسد اذ مدلولها نفي الفعلية لا الاستحقاق و هو المتنازع فيه، فلعل مادل علي الثبوت، دل علي الاستحقاق، و ما دل علي العدم كان المراد منه عدم الفعلية فافهم .

---