الافراد المشكوك فيها، و ان ثبت كون العموم مرادا بحسب الاستعمال . هذا مضافا الي أن كا ذكره في المتصل لايجري في الاستثناء، فهو بحكم المنفصل، كما لايخفي . و حيث لم يكن فيما ذكروه غني، وجب علينا صرف عنان الكلام الي بيان ما هو الحق في المسالة مع الاشارة الي امكان أن يرجع كلام الشيخ و صاحب الكفاية ايضا الي ما نحققه .

استعمال اللفظ في المعاني الحقيقية و المجازية :

و توضيح المطلب يتوقف علي بيان كيفية استعمال الالفاظ في المعاني الحقيقية و المجازية بنحو الاختصار، حيث ان لتفصيله محلا آخر.

فنقول : لايخفي أن المصحح لاستعمال اللفظ في المعني هو الوضع لاغير، فاللفظ لايستعمل دائما الا فيما وضع له، غاية الامر أنه تارة يستعمل في معناه و يكون مراد المتكلم منه ايجاد المعني الموضوع له في ذهن المخاطب ليثبت في ذهنه، و يحكم عليه أو به من دون أن يريد صيرورة هذا المعني معبرا الي غيره . و أخري يستعمل فيما وضع له و يكون المراد من استعماله فيه انتقال ذهن السامع من اللفظ الي معناه الموضوع له، ثم منه الي معني آخر يكون هو المقصود الاصلي ، ففي الحقيقة يستعمل اللفظ في معناه، ثم يستعمل معناه في معني آخر من جهة ادعاء المتكلم نحو اتحاد بينهما، ففي هذه الصوره ايضا لم يستعمل اللفظ الا فيما وضع له، ولكنه جعل هذا المعني مجازا و معبرا يعبره ذهن السامع الي المعني الثاني الذي هو المقصود الاصلي من اللفظ، و يسمي اللفظ في الصورة الاولي حقيقة، و في الثانية مجازا، و وجه التسمية ظاهر فان الحقيقة من حق بمعني ثبت و المجاز بمعني المعبر.

و علي ما ذكرنا يبتني أساس جميع المجازات، فليس لنا فيها مورد يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، بل هو يستعمل دائما في نفس ما وضع له، ولكنه يراد في الاستعمالات الحقيقية تقرر الموضوع له و ثباته في ذهن السامع، حتي يحكم عليه أو به، و في الاستعمالات المجازية صيرورته معبرا يعبره الذهن الي ما ادعي اتحاده مع الموضوع له، ويكون هو المقصود الاصلي بالحكم عليه أو به أو نحوهما.

فالفرق بين الحقيقة و المجاز بعد اشتراكهما في كون اللفظ مستعملا في نفس ما وضع له، أن الموضوع له في الاول مراد استعمالا وجدا، و في الثاني أريد بحسب الاستعمال فقط ثم جعل معبرا للذهن الي المعني الثاني الذي هو المراد جدا بسبب ادعاء الاتحاد بينهما، فالجملة المشتملة