و بالجملة : المعلق عنده مشروط من جهة و مطلق من جهة أخري، فلايمكن عده (بالضرس القاطع) من أحدهما فقط.

كلام صاحب الفصول لايدفع اشكال المقام :

و الداعي له علي تصوير الواجب المعلق - بنحو ذكره - هو ما رآه من كون الوجوب - في هذه الامثلة التي ذكرها و نظائرها - مرتبطا بالامر الاستقبالي مع كونه ثابتا قبله ; و عدم تصويره للشرط المتأخر أيضا، و الدليل علي ثبوت الوجوب قبلا وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب، ان كان المكلف يعلم بكونه واجدا لشرائط التكليف حين حصول المعلق عليه .

و أما نحن ففي غني عن تصوير الواجب المعلق بعد تصوير الشرط المتأخر، فكل ما هو واجب معلق بنظر صاحب الفصول "ره" فهو عندنا واجب مشروط بشرط متأخر، بحيث يكون الوجوب ثابتا قبل الشرط ان كان الشرط - في متن الواقع - يتحقق في ظرفه .

و ان أبي (قده) جواز كون الشرط متأخرا عن المشروط، فما ذكره أيضا - من اشتراط الوجوب في الواجب المعلق بأمر انتزاعي منتزع عن ادراك المكلف الوقت واجدا لشرائط التكليف - أمر لايغني عن جوع ; فان الشرط بوجوده يؤثر في المشروط، و وجود الامر الانتزاعي بوجود منشاء انتزاعه، و المفروض أنه أمر متأخر، و هو ادراك المكلف الوقت واجدا لشرائط التكليف، فلزم تأثير المتأخر في المتقدم فهو "ره" قد كر علي ما فر منه .

ثم انه يمكن أن يستشكل علي صاحب الفصول بأن وجوب تحصيل المقدمات في الواجب المعلق قبل حصول المعلق عليه مع علم المكلف، بكونه واجدا لشرائط التكليف حين حصوله، أمر مسلم، و لكنه لا أثر لذلك في الاغلب، فان الاغلب عدم علم المكلفين بكونهم واجدين للشرائط عند حصوله . و يمكن أن يذب عنه بأنه مع الشك أيضا يجب تحصيل المقدمات ان كان المكلف حين شكه واجدا للشرائط، لاستصحاب الحالة الموجودة الي زمن حصول المعلق عليه ; و تأخر زمان المشكوك فيه عن زمن الاجراء الاستصحاب لايضر بعد كون الشك حاليا.

تذنيب : المقصود من تصوير الواجب المعلق :

اعلم أن المقصود من تصوير الواجب المعلق تصحيح وجوب مقدمات ثبت وجوبها مع