[1] عطف جلود السباع علي لحومها و عدها مما يحرم بيعها مع أن الظاهر جواز لبسها مع التذكية في غير حال الصلاة فيجوز بيعها لذلك، اما أن يحمل علي صورة عدم التذكية، أو علي بيعها بقصد الصلاة فيها بناء علي حرمة ذلك حينئذ، أو علي ما اذا لم يتعارف لبسها بحيث صارت بلا منفعة معتد بها، أو علي منع طهارتها بالصيد بمنع اطلاق لادلته و المفروض كونها من سباع الوحش فلا يمكن ذبحها. هذا و لكن الظاهر جواز صيدها بالالة الجمادية لموثقة سماعة، قال : سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال : "اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا." (الوسائل ‌368/16، الباب 34 من كتاب الاطعمة و الاشربة، الحديث 4.) نعم يمكن منع جواز صيدها بالكلاب، فراجع الجواهر. (الجواهر ‌54/36، كتاب الصيد و الذباحة .)
[2] استعمل المصدر بمعني المفعول، أو وقع في العبارة تصحيف كما لا يخفي .