..........................................................................................

---

الثالث : نتيجة المبادلة المذكورة أعني اضافة الملكية الحادثة بين المشتري و المبيع و بين البائع و الثمن .

الرابع : حصول الربح أحيانا للبائع مثلا بسبب هذه المعاملة .

الخامس : تصرف كل من المتعاملين فيما انتقل اليه أو في الربح الحاصل بلحاظ الانتقال اليه و صيرورته مالكا لا مطلق التصرف .

اذا عرفت هذا فنقول : هل المحكوم بالحلية في الاية الشريفة نفس العقد السببي أو المسببي ، أو الملكية الحادثة التي هي نتيجة المبادلة، أو الربح الحاصل أحيانا، أو التصرفات المترتبة علي الملكية الحادثة ؟ فيه احتمالات . و كذا الكلام في قوله : (و حرم الربا) .

قال الاستاذ في بيعه ما محصله : "الظاهر من صدر الاية و ذيلها أي قوله : (فله ما سلف) و قوله : (يمحق الله الربا) هو التعرض للربا الحاصل بالمعاملة لا نفس المعاملة الربوية . فحينئذ يحتمل في قوله - تعالي - : (ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا) أن يكون مرادهم بالمثلية مماثلة الربح الحاصل بالبيع للزيادة الحاصلة بالمعاملة الربوية، أو يكون مرادهم مماثلة البيع الذي فيه الربح للمعاملة الربوية بنفسها.

فعلي الاحتمال الاول معني قوله : (و أحل الله البيع و حرم الربا) : أحل الله الربح الحاصل بالبيع و حرم الزيادة الحاصلة بالمعاملة الربوية . و مقتضي ذلك صحة البيع قهرا، ضرورة أن تحليل نتيجة المعاملة ليس تحليلا مالكيا لان عمل المتعاملين ليس الا تمليك الاعيان . و أما حلية التصرف في جميع المال أو في الربح فهي من أحكام الملكية المنشأة و تترتب عليها قهرا، و ليست بانشاء المالك لها. فتحليل الله - تعالي - للربح في البيع يدل علي تنفيذه لمالكية المشتري للمبيع مثلا و ليس تحليلا تعبديا مستقلا. و تنفيذ مالكية