..........................................................................................

---

و لا يطلق الثمن علي ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات ."[1] و الظاهر أنه أخذ هذا من حاشية المحقق الايرواني .

أقول : احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما و سحتا و بعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف . كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذامنفعة محللة عقلائية و شدة الحاجة الي معاملته . و قد مر تفصيل ذلك في الدليل الثالث .

---