..........................................................................................

---

و فيه اولا: أن النظر في هذا التعميم الي المسكرات المائعة في قبال من خص الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب و التمر فقط. و لم يعهد اطلاق لفظ الخمر علي المسكرات الجامدة كالحشيش و نحوه، الا أن يقال : ان باب التنزيل و المجاز أوسع من ذلك .

و ثانيا: أن كون التنزيل بلحاظ جميع الاثار حتي في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا و لم يقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة اليها الاثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، و المتيقن منها حرمة الشرب و الاستعمال للاسكار. هذا. و قد مر منا عدم الفرق بين المائعات و الجوامد في أن بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للاسكار حرام و فاسد، و بلحاظ المنافع المحللة العقلائية حلال و صحيح، فلاحظ.[1]

---