..........................................................................................

---

وصل الي حد الاسكار. و قد بين النبي 6: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر. و لفظ الحديث : "ما أسكر كثيره فقليله حرام ." رواه أبوداود و الترمذي و ابن ماجة و البيهقي ."[1]

حكم تخليل الخمر و بيعها لذلك أو للتداوي

الامر الثاني : هل تشمل أدلة حرمة بيع الخمر و حرمة ثمنها لما اذا بيعت للتخليل أو التطيين مثلا أو للتداوي بها مع الاضطرار و انحصار العلاج فيها؟

أو يقال بانصرافها الي صورة بيعها للشرب المحرم لانه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها و بائعها و مشتريها في عصر صدور تلك الاخبار و في كل عصر، و علي أساسه كان تقويمها و المعاملة عليها، فأريد بالنهي عن بيعها و التجارة عليها البيع و التجارة علي النحو المتعارف بين الفساق و شراب الخمور، حيث انها كانت ممحضة للشرب المحرم .

و أما اذا فرضت لها منافع عقلائية مشروعة و صارت بذلك مالا مرغوبا فيها لذلك فلا بأس ببيعها بهذا القصد و لم يثبت اسقاط الشارع لماليتها بنحو الاطلاق .

و قد دلت أخبار مستفيضة علي جواز تخليلها كما تأتي . و في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (ع): "ليس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه ." و نحوه في موثقة أبي بصير.[2] و قد ذكر الامام (ع) هذه الكلية لتصحيح صلاة المضطر فيكون المقصود من الحرمة و الحل في هذا الكلام أعم من التكليف و الوضع .

---