..........................................................................................

---

دليلنا: اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، و يدل علي ذلك أيضا قوله - تعالي -: (و أحل الله البيع) ، و قوله : (الا أن تكون تجارة عن تراض .) و لم يفصل . و روي جابر أن النبي 6 نهي عن ثمن الكلب و السنور الا كلب الصيد. و هذا نص ."[1]

أقول : الظاهر رجوع الاجماع - بقرينة الادلة التي بعده - الي الحكم الاول فقط أعني جواز بيع كلاب الصيد.

2 - و في النهاية في عداد المكاسب المحظورة : "و كذلك ثمن الكلب الا ما كان سلوقيا للصيد."[2]

3 - و في المقنعة : "و ثمن الكلب حرام الا ما كان سلوقيا للصيد."[3]

أقول : في المنتهي : "عني بالسلوقي كلب الصيد، لان سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب اليها."[4]

4 - و في المنتهي : "و قد أجمع علماؤنا علي تحريم ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب، و علي جواز بيع كلب الصيد، و اختلفوا في الثلاثة الباقية ..."[5]

5 - و في التذكرة : "الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، و به قال الحسن و ربيعة و حماد و الاوزاعي و الشافعي و داود و أحمد. و عن أبي حنيفة روايتان . و بعض أصحاب مالك منعه لان النبي 6 نهي عن ثمن الكلب ..."[6]

---