..........................................................................................

---

الحاجات، و يكفي في الحكم بصحتها عدم ردع الشارع عنها، مضافا الي عموم أدلة العقود. و قد استظهرنا سابقا من روايات تحف العقول و الرضوي و الدعائم اناطة فساد المعاملة بعدم وجود المنافع المحللة و صحتها بوجودها و أن ما هو صلاح للناس و قوام لهم حل عمله و بيعه و شراؤه، فراجع .

و ما دل علي كون ثمن الميتة من السحت ذكرت الميتة فيها في عداد الخمر و الخنزير و نحوهما من الاعيان النجسة، فيمكن القول بانصرافها الي الميتات النجسة، مضافا الي ما مر بالتفصيل من منع ظهور لفظ السحت في الحرمة مع كثرة استعماله في المكاسب المكروهة لابتذال المتعلق و ردأته كالحجامة و نحوها.

و أما النبوي فالمشهور في نقله وجود كلمة الاكل، و لا يمكن الالتزام بفساد المعاملة علي كل ما حرم أكله، فلا بد من حمله علي ما تعارف أكله و وقع بيعه بهذا الداعي . ولو سلم عدم وجود كلمة الاكل فيه فظاهر اسناد الحرمة المطلقة الي الشئ حرمة جميع منافعه، اذ لا يصح اطلاق الحرمة علي الذات بلحاظ حرمة بعض منافع، فتدبر.