..........................................................................................

---

علي جواز ذلك أنه طاهر عندنا. و من منع منه فانما منع لنجاسته . و يدل علي ذلك بيع أهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا. و أما النجس منه فلدلالة اجماع الفرقة ..."[1]

2 - و في الانتصار حكم بجواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه و بني ذلك علي طهارتها. و حكي عن أبي حنيفة و أبي يوسف و الشافعي نجاسة أبوالها و أرواثها، ثم استدل علي مذهبنا بعد الاجماع المتردد بأصالة الاباحة و قد مرت عبارته في مسألة الابوال، فراجع .[2]

و ظاهره اتحاد حكم الابوال و الارواث . و لكن ليس في كلامه اسم من البيع الا أن يقال باستلزام جواز الانتفاع لجواز البيع كما هو الظاهر الذي كنا نصر عليه .

3 - و لكن مر عن المقنعة قوله : "و بيع العذرة و الابوال كلها حرام الا أبوال الابل خاصة ."[3]

4 - و عن المراسم قوله : "و التصرف في الميتة ... و العذرة و الابوال ببيع و غيره حرام الا بول الابل خاصة ."[4]

أقول : ظاهرهما بقرينة الاستثناء عدم الفرق بين النجسة و الطاهرة منهما، و ارادة جميع الارواث من لفظ العذرة . و لا يري في الطاهرة منهما وجه للمنع الا اذا فرض عدم وجود منفعة محللة مقصودة .

و روايات المنع عن بيع العذرة لا تشمل الارواث الطاهرة لما عرفت من كون لفظ العذرة مخصوصا بمدفوع الانسان .

---