و استشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الاردبيلي "ره" ان لم يثبت اجماع، و هو حسن . الا أن الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامة السابقة .

و ربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان لحمله أخبار المنع علي عذرة الانسان .|1| و فيه نظر.|2|

---

|1|قد مر احتمال ارادة الشيخ من قوله في الاستبصار: "ما عدا عذرة الادميين" خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب . اذ هو في الخلاف ادعي اجماع الفرقة علي عدم جواز بيع السرجين النجس، فراجع .[1]

|2|في حاشية المحقق الشيرازي "ره": "لعل الوجه في ذلك : أن الجمع التبرعي بحمل أخبار الجواز علي عذرة غير الانسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعا."[2]

---