..........................................................................................

---

و قد مر عن ابن زهرة في الغنية [1] اشتراط المنفعة المباحة في المعقود عليه و فرع علي ذلك عدم جواز بيع النجس .

و في التنقيح في منع بيع الاعيان النجسة قال : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع، و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه . أما الصغري فاجماعية، و أما الكبري فلقول النبي 6: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ..."[2]

فرتب حرمة البيع علي حرمة الانتفاع، و علي هذا فلو فرض لها منفعة محللة عقلائية فلا وجه لعدم جواز بيعها.

و أما قول المصنف : "لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به" فيحتمل أن يكون اشارة الي ثلاثة أدلة مستقلة . و يحتمل أيضا أن يكون ذكر الحرمة و النجاسة توطئة لبيان عدم الانتفاع منفعة محللة، فيكون هو الدليل في الحقيقة .

و كيف كان فقد ناقشنا سابقا في هذا الدليل بالتفصيل، فراجع الدليل السابع مما مر. و محصله : أن حرمة جميع المنافع لا دليل عليها، و حرمة بعضها كالاكل و الشرب و نحوهما غير مانعة عن صحة المعاملة بلحاظ المنافع الاخر. و المنافع تختلف بحسب اختلاف الازمنة و الامكنة و الشرائط، و لم يثبت كون النجاسة بنفسها مانعا مستقلا. و اذا فرض لها منافع محللة عقلائية و صارت لها مالية بلحاظها، فلا وجه للحكم ببطلان المعاملة عليها باطلاقها.

---