..........................................................................................

---

المتعارضة، بحيث لو صح سند الكتاب و ثبت اعتباره كان وافيا بحل كثير من المعضلات و دليلا لكثير من المسائل و الفتاوي التي وقع الاشكال في مداركها، و ان اشتمل أيضا علي بعض الفتاوي التي لا يلتزم بها الشيعة و لكنها قليلة جدا.

و اخر الكتاب هو باب القضاء و المشية و الارادة . و أما باب فضل صوم شعبان و ما بعده [1] فالظاهر أنه كتاب اخر ألحق به في الطبع السابق، و هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسي، و قد طبع أخيرا كل من الكتابين مستقلا.

فالعمدة هنا البحث في ماهية الكتاب و أنه معتبر أم لا؟ و قد ظهر الكتاب في عصر المجلسيين - قدس سرهما - ثم وقع الاختلاف في أنه من الامام (ع) أو من مؤلفات بعض الاصحاب . فالمجلسيان و جمع من الفحول اعتمدوا عليه بعنوان أنه لشخص الامام (ع).

1 - قال المجلسي في مقدمة البحار: "و كتاب فقه الرضا(ع) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين - طاب ثراه - بعد ما ورد اصفهان . قال : قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا(ع); و سمعت الوالد - رحمه الله - أنه قال سمعت السيد يقول : كان عليه خطه - صلوات الله عليه - و كان عليه اجازات جماعة كثيرة من الفضلاء.

و قال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الامام (ع) فأخذت الكتاب و كتبته و صححته . فأخذ والدي - قدس الله روحه - هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه . و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبوجعفر بن بابويه في

---