أقول : الظاهر أن الوجه الاول أولي، اذ الثاني لايخلو من تكلف، مضافا الي استلزامه لكون الشخص بفعل واحد مرتكبا لمعصيتين : معصية التسبيب الي الحرام و معصية السكوت في قباله، و يشكل الالتزام بذلك .

ألجهة الثانية : جعل المصنف (ره) القسم الثاني أعني تقديم العالم شيئا محرما للجاهل من قبيل السبب أي المقتضي .

و الظاهر عدم صحة ذلك، اذ قد عرفت أن المقتضي ما منه وجود المعلول كالنار لللاحراق مثلا، و لايخفي أن فعل المباشر معلول لارادة نفسه بمبادئها النفسانية من تصور الفعل و التصديق بفائدته و الميل و الشوق، و أما الشي المشتاق اليه فموضوع للارادة و شرط لتحققها و فعلها، و الشرط ما له دخل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل .

و بالجملة فاعطاء الشي للفاعل المباشر من شروط فعله، كسائر الشروط المذكورة في القسم الثالث، و لايصح عده سببا له، و بذلك صرح المحقق الايرواني (ره) في حاشيته، قال :

ألجهة الثالثة : لايخفي أن تقسيم المصنف في المقام - مضافا الي كون بعض تعبيراته علي خلاف المصطلحات العلمية كما مر - لايفيد في المقام، اذ التقسيم يجب أن يكون بلحاظ اختلاف الاقسام في الاحكام و كون كل قسم موضوعا لحكم خاص ، و الاقسام الاربعة في كلام المصنف ليست كذلك .

و قد صرح بهذه النكتة المحقق الايرواني و مصباح الفقاهة .[3]

---