الثالث : أن يكون شرطا لصدور الحرام، و هذا يكون علي وجهين : أحدهما: أن يكون من قبيل ايجاد الداعي علي المعصية، اما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص علي المعصية، و اما لحصول العناد من الشخص حتي يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه . و الظاهر حرمة القسمين، و قد ورد في ذلك عدة من الاخبار.

و ثانيهما: أن يكون بايجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، و سيأتي الكلام فيه .

الرابع : أن يكون من قبيل عدم المانع، و هذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، و لا اشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، و اخري مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة الي الفاعل كسكوت العالم عن اعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه . فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ و فيه اشكال .[1]"