الفائدة الاولي : ألنهي في المعاملات

يمكن أن يمثل له بالنهي عن تملك الزيادة بالبيع الربوي فان نفس الانشاء و كذا تملك الزيادة بمثل الهبة و نحوها لا محذور فيه، و انما المحرم هو التسبب بالبيع لتملك الزيادة .[1]

ألصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات

لا يخفي أن حرمة الاكتساب قد تكون تكليفية محضة، و قد تكون وضعية فقط، و قد تكون تكليفية و وضعية معا. فالبيع وقت النداء يحرم تكليفا فقط. و ان شئت قلت : ليس البيع بما أنه معاملة خاصة حراما بل بما أنه شاغل عن الجمعة، فيعم الحرمة كل فعل شاغل بما أنه فعل . و بيع ما لاينتفع به، حرام وضعا فقط، و بيع الخمر حرام تكليفا و وضعا و كذلك المعاملة الربوية .

---