الفروع

الفرع الاول : ملاك التصدي لامر الهلال هل هو الفقاهة او الامامة ؟

لايخفي أن الدليل علي حجية حكم الحاكم في باب الهلال ان كان هو المقبولة أو التوقيع الشريف و نحوهما من العمومات فالموضوع فيها هو الفقيه من الشيعة المبتني فقهه علي الكتاب و السنة و أحاديث الائمة (ع)، فيعم كل فقيه واجد للشرائط سواء تصدي للامامة أو القضاء فعلا أو كان منعزلا عنهما.

و أما اذا كان الدليل هو الاخبار الخاصة التي مرت فالموضوع فيها هو الامام، و الظاهر منه هو المتصدي فعلا لمقام الامامة و زعامة المسلمين . فشمول الحكم لعماله في البلاد و للقضاة المنصوبين من قبله محل اشكال .

وأشكل من ذلك الفقيه المنعزل عنهما فعلا و ان صلح لهما. اللهم الا أن يدعي ثبوت الولاية الفعلية لكل فقيه و أن له كل ما كان للامام بمقتضي أدلة ولاية الفقيه، و لكن نحن ناقشنا في ذلك كما مر.

و لكن يمكن أن يقال : نحن نعلم أن ابلاغ حكم الخليفة و الامام الاعظم الي سائر الامصار و البلاد في تلك الاعصار لم يكن يتيسر عادة، فاذا استنبطنا من هذه الروايات و من السيرة المستمرة الي اليوم أن بناء الشرع كان علي توحيد كلمة المسلمين في أمر الهلال و صومهم و عيدهم و مواقف حجهم فلامحالة يجب أن يتصدي لذلك في كل بلد من ينوب عنه من العمال و القضاة كما هو المتعارف في أعصارنا في البلاد الاسلامية، حيث يتصدي لامر الهلال قاضي القضاة في كل بلد، و لا سيما اذا قلنا بأنه مع اختلاف الافاق يكون لكل بلد حكم نفسه كما هو المشهور و الاقوي في المسألة .