"وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا، أما المقبولة و نحوها فان المتبادر منها انما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوي و القضاء بين الخصوم أو الفتوي في الاحكام الشرعية .

و أما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الامام فيها انما هو امام الاصل أو ما هو الاعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولين لامور المسلمين .

نعم، للقائل أن يقول : اذا ثبت ذلك لامام الاصل ثبت لنائبه لحق النيابة، الا أنه لايخلو أيضا من شوب الاشكال لعدم الوقوف علي دليل لهذه الكلية، و ظهور أفراد كثيرة يختص بها الامام دون نائبه .

و بالجملة فالمسألة عندي موضع توقف و اشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب الاخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع .

ثم أنت خبير أيضا بأن ما ذكروه من العموم أنه لوثبت عند الحاكم بالبينة نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم يثبت عند المكلف لعدم سماعه من البينة مثلا، فان تنجيس الاول و تحريم الثاني بالنسبة اليه بناء علي وجوب الاخذ عليه بحكم