و قتل سمرة ثمانية آلاف رجل من الشيعة في البصرة حين أمارته عليها من قبل زياد في ستة أشهر.

و سمرة هذا هو الذي كان له عذق في حائط رجل من الانصار و كان يدخل بلا استيذان فشكاه الي رسول الله 6 فاستدعي النبي 6 منه أن يستأذن فأبي، فقال له : "خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا" فأبي حتي بلغ عشرة أعذاق فأبي فقال له : "خل عنه و لك عذق في الجنة" فأبي، فقال له النبي 6: "انك رجل مضار و لاضرر و لاضرار" ثم أمر بها رسول الله 6 فقلعت .[2]

و بالجملة فالاعتماد علي رواية سمرة مشكل، و قد مر أن استدلال الاصحاب بها في كتبهم لعله كان من باب المماشاة و لاسيما في المسائل الخلافية مع العامة .

فما في العوائد من : "أن اشتهارها بين الاصحاب و تداولها في كتبهم و تلقيهم لها بالقبول و استدلالهم بها في موارد عديدة يجبر ضعفها"[3] قابل للمناقشة .

و أما دلالتها علي الضمان فالظاهر عدم الاشكال فيها، اذ ثبوت مال الغير علي اليد تشريعا بنحو الاطلاق ظاهر في ضمانه و كونه علي عهدته فيترتب جيمع الاثار: منها وجوب حفظه، و منها وجوب رده بنفسه أو ببدله و لاوجه للتخصيص ببعضها. و التحقيق موكول الي محله فتدبر.

و كيف كان فالعمدة في ضمان اليد بناء العقلاء و استقرار سيرتهم علي ذلك، و علي ذلك يدور رحي الاجتماع في جميع الامم .[4]

---