"لو شك المشتري في أن البايع أدي الزكاة أم لا؟

فهل يصح التمسك لصحة المعاملة بقاعدة اليد أم لا؟ و اختار في العروة أنه ليس علي المشتري شي ."[1]

"ظاهر المشهور عدم حجية اليد اذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية، لاستصحاب كونها كذلك".[2]

"ان اليد أمارة علي الملكية اذا لم يعلم كيف حدثت، و أحتمل أن يكون حدوثها من أول الامر بنحو الملكية . و اما اذا علم حالها و أن حدوثها كان علي وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة مثلا ثم أحتمل انتقال المال بعده الي صاحب اليد فلاينبغي الاشكال في سقوط اليد و وجوب العمل علي ما يقتضيه استصحاب حال اليد، فان اليد أمارة علي الملك اذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب .و استصحاب حال اليد يوجب تعنونها بأحدهما، فلاتكون كاشفة عن الملكية . فلا ينبغي الاشكال في حكومة الاستصحاب علي اليد اذا