الفائدة الاولي : هل يثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص ؟

لايخفي أن ثمرة النزاع تظهر بعد تلف المال، اذ قبله يجوز للدافع استرجاع العين كما يجب علي الاخذ ردها لاتفاقهما علي فساد المعاملة . و قد قوي المصنف في هذه الصورة الضمان، لعموم خبر "علي اليد" بضميمة أصالة عدم التسليط المجاني فيتحقق موضوعه . و يكون هذا حاكما علي أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي علي الاصل العملي . هذا.

و لكن في حاشية المحقق الايرواني :

أقول : محصل ما ذكره أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الاصول المثبتة و نحن لانقول بها. و نفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو

---