الشريعة لايستندون الي غير مستند و لايعتمدون علي غير معتمد. و قد رجع الي فتاويهم أصحابنا المتأخرون عنهم لاعتمادهم عليهم بأنهم أرباب النصوص و أن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج . و قد ذكر الشهيد (في الذكري) أن الاصحاب كانوا يعملون بشرائع علي بن بابويه . و مرجع كتاب الشرائع و مأخذه هذا الكتاب كما هو معلوم علي من تتبعها و تفحص ما فيها و عرض أحدهما علي الاخر. و من هنا يظهر عذر الصدوق في عد رسالة أبيه من الكتب التي اليها المرجع و عليها المعول لان الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي و هو حجة عنده و لم يكن الصدوق ليقلد أباه فيما أفتاه حاشاه، و كذلك اعتماد الاصحاب علي كتاب علي بن بابويه ."[1]

"قد اتفق لي في سني مجاورتي في المشهد المقدس الرضوي أني وجدت في نسخة من هذا الكتاب من الكتب الموقوفة علي الخزانة الرضوية : أن الامام علي بن موسي الرضا8 صنف هذا الكتاب لمحمد بن السكين، و أن اصل النسخة وجدت في مكة المشرفة بخط الامام (ع) و كان بالخط الكوفي فنقله المولي المقدس الاميرزا محمد - و كان صاحب الرجال - الي الخط المعروف ." و راجع المستدرك أيضا."[3]

"ثم اعلم أن أحمد السكين - و قد يقال : أحمد بن السكين - هذا الذي قد كان في