الطائفة السادسة :

ما دل علي أن الافتاء و الاخذ به كان متعارفا و لم يردع عنه الائمة (ع) بل قرروه :

27 - فمنها خبر علي بن أسباط، قال : قلت للرضا(ع): يحدث الامر لاأجد بدا من معرفته، و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال : فقال : "ايت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فاذا أفتاك بشي فخذ بخلافه، فان الحق فيه ." [1]

و لعل الراوي كان بلغه حديثان متعارضان في المسألة، و في مثله يحمل الموافق لاهل الخلاف علي صدوره تقية، أو أنه في عصر الرضا(ع) كان بناء فقهاء السلاطين علي الافتاء بخلاف أهل البيت .

28 - و منها ما رواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، رفعه، قال : سألت امراءة أباعبدالله (ع) فقالت : اني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتي أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال أبوعبدالله (ع): و لم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله 6..."[2]

الي غير ذلك من الروايات التي يظهر منها امضاء الامام و تقريره لاصل الافتاء و الاخذ به .

الطائفة السابعة :

ما دل علي ارجاع أمر القضاء الي الفقهاء من الشيعة و ايجاب القبول لحكمهم :

29 - فمنها مامر من مقبولة عمر بن حنظلة في حكم المتنازعين، و فيها: " ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا; فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد، و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله ." [3]

30 - و منها خبر أبي خديجة، و فيه : "اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا." [4]

---