"و هم و دفع : ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور، لكنه فاسد كبري و صغري : أما الكبري فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعفه لانه كوضع الحجر في جنب الانسان .

لايقال : عمل المشهور بالخبر كاشف عن احتفافه بقرائن قد اطلعوا عليها توجب الوثوق، كما أن اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه و سقوطه، و من هنا اشتهر أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور وهنا.

فانه يقال - مضافا الي أنه دعوي بلا برهان - : ان المناط في حجية خبر الواحد هي وثاقة الراوي . و يدل علي ذلك الموثقة التي أرجع السائل فيها الي العمري و ابنه، حيث علل هذا الحكم فيها بأنهما ثقتان [1]، و الروايات المتواترة التي أرجع فيها الي أشخاص موثقين . و علي هذا فان كان عمل المشهور راجعا الي توثيق رواة الخبر و شهادتهم بذلك فبها، و الا فلايوجب انجبار ضعفه .

و من هنا يعلم أنه بعد ثبوت صحة الخبر لايضره اعراض المشهور عنه الا أن يرجع الي تضعيف رواته .

و أما الوجه في منع الصغري فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها. و أما عمل المتاخرين فهو علي تقدير ثبوته غير جابر لضعفها مضافا الي أن استنادهم اليها في فتياهم ممنوع جدا."[2]