ما هي حقيقة الاجماع المنقول ؟

لايخفي اختلاف الاجماع المنقول باختلاف أنظار الناقلين و ألفاظ النقل، فتارة ينقل رأي الامام (ع) أيضا في ضمن نقل الاجماع اما حدسا كما هو الغالب أو حسا و ان كان فرضه نادرا. و اخري لاينقل الا ما هو السبب عنده لاستكشاف رأيه (ع) عقلا أو شرعا أو عادة أو اتفاقا. فان كان المنقول السبب و المسبب معا عن حس فالظاهر شمول أدلة حجية الخبر له . و مثله ما اذا كان عن حدس ضروري قريب من الحس من ناحية الاثار المحسوسة . و كذا ان كان المنقول هو السبب فقط و لكن كانت سببيته واضحة عند المنقول اليه أيضا فيعامل مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه و ترتيب آثاره و لوازمه .

و اما اذا كان النقل للمسبب لا عن حس أو حدس قريب منه بل بمقتضي التزام الناقل بوجوب اللطف عقلا او شرعا او بحدسه رأي المعصوم (ع) من باب الاتفاق او استنباطه رأيه من الادلة المتعارفة و الاخبار الواردة، فالظاهر عدم شمول أدلة حجية الخبر له، اذ المتيقن من بناء العقلاء حجية الاخبار عن حس او قريب منه، و هو المنصرف اليه للايات و الاخبار المستشهد بها لذلك . و لو شك في ذلك فقد يقال بالشمول أيضا لبناء العقلاء علي ذلك اذ ليس بنائهم اذا أخبروا بشي علي التفتيش و السؤال عن كونه عن حس او عن حدس . و لكن يمكن منع ذلك فيما اذا كان الغالب فيه هو الحدس أو الالتزام بما لايلتزم به المنقول اليه مثل قاعدة اللطف في المقام . نعم يثبت نفس السبب بمقدار دل عليه ألفاظ الناقل أو المتيقن منه فيرتب عليه المنقول اليه ما هو الاثر عنده، و لو علم بكون المدرك لناقل الاجماع النصوص