أن الحل و الحرمة لاتختصان بالتكليفية، و استعمالهما في خصوص التكليف و تبادره منهما انما حدث في ألسنة الفقهاء و المتشرعة . و أما في الكتاب و السنة فكانا يستعملان في المفهوم الجامع للتكليف و الوضع . فكان يراد بحلية الشي اطلاقه و عدم المنع بالنسبة اليه من ناحية الشرع، و بحرمة الشي المنع و المحدودية من ناحيته . و اطلاق كل شي و محدوديته يلاحظان بحسب ما يترقب من هذا الشي .

و استعمال اللفظين و ارادة الوضع أيضا كان شائعا في لسان الشرع المبين، و منه قوله - تعالي - (أحل الله البيع و حرم الربا.) [1]

و في صحيحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة في حرير محض ." [2] الي غير ذلك من الروايات .

و اذا استعمل اللفظان و لم تكن قرينة علي ارادة خصوص التكليف أو الوضع فالظاهر منهما ارادة المطلق كما في الصحيحة و الموثقة المتقدمتين . و لذا قوينا جواز الاستدلال بهما علي صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه .

و قد مر عن الاستاذ آية الله البروجردي حكاية ذلك عن المحقق القمي - طاب ثراهما -.

و علي هذا ففي المقام اذا فرض اجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الاجمالي تخييرا كان مقتضاه حليته تكليفا و وضعا بالصلاة فيه و صحة المعاملة عليه و نحو ذلك، فتدبر.[3]

---