السريان و الشمول، بل هو أمر عدمي بمعني أن الطبيعة في مقام الثبوت اذا لوحظت نفسها من دون لحاظ قيد و حيثية تمام الموضوع لحكم تكون مطلقة، و اذا لوحظت مع قيد و حيثية زائدة علي نفسها تمام الموضوع تكون مقيدة . و لا يقال : ان جعل الحكم علي نفس الطبيعة اعم من كونها تمام الموضوع اذ لعلها مهملة فلابد في الاطلاق من لحاظ السريان . فانه يقال : هذا الاهمال مربوط بمقام الاثبات و ما نحن بصدده الان أن الاهمال في مقام الجعل و الثبوت لايعقل فاما أن يلاحظ في مقام جعل الحكم نفس الطبيعة من دون قيد او يلاحظ معها قيد آخر."[1]

"أن الماهية اذا لوحظت و كان النظر مقصورا علي ذاتها من دون نظر الي الخارج من ذاتها فهي الماهية المهملة التي ليست من حيث هي الا هي ، و اذا نظر الي الخارج من ذاتها فاما أن تلاحظ بالاضافة الي هذا الخارج مقترنة به بنحو من الانحاء فهي البشرط شي . و اما أن تلاحظ بالاضافة اليه مقترنة بعدمه فهي البشرط لا; و اما أن تلاحظ بالاضافة اليه لا مقترنة به، و لا مقترنة بعدمه فهي اللابشرط، و حيث ان الماهية يمكن اعتبار أحد هذه الاعتبارات معها بلا تعين لاحدها، فهي أيضا لابشرط من حيث قيد البشرط شي و قيد البشرط لا و قيد اللابشرط، فاللابشرط حتي عن قيد اللابشرطية هو اللابشرط المقسمي ، و اللابشرط بالنسبة الي القيود التي يمكن اعتبار اقترانها و عدم اقترانها هو اللابشرط القسمي ."[2]