responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 395
جهاد و مبارزه باشد و تخلف از آن جايز نيست، و طبق مذهب ما اين مطلب صحيح و درستي است .

به هر حال اين روايت منافاتي با ادله جهاد و امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع و گسترده آن ندارد و نمي توان براي سكوت در عصر غيبت به آن استناد نمود.

اين هفده روايتي بود كه مرحوم صاحب وسائل در باب 13 كتاب جهاد "وسائل الشيعه" گردآوري نموده و چه بسا اهل سكوت و سكون در عصر غيبت به آن تمسك و استناد مي‌نمايند، كه ما در اينجا به توضيح مراد و منظور اين روايات پرداختيم و روشن گرديد كه بيشتر آنها از جهت سند مخدوش و احتمالا برخي از آنها ساخته و پرداخته ايادي خلفاي جور و جيره خواران آنهاست كه بدين وسيله درصدد بوده اند سادات علوي و شيعيان را از قيام و شورش عليه خود باز دارند.

نظير اين روايات، روايتهاي ديگري نيز در باب 12 ابواب جهاد كتاب مستدرك الوسائل گردآوري شده كه پاسخ آنها نيز از آنچه گفته شد مشخص گرديد. پس به آنچه گفته شد مراجعه نموده و در آن تدبر و تأمل فرما.

خلاصه كلام و نتيجه

از آنچه تاكنون گفته شد چنين مي‌توان نتيجه گيري كرد كه جهاد چنانكه بزرگان فقه فرموده اند بر دو قسمت است : جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي .

جهاد ابتدايي به طور قطع مشروط به اذن و اجازه امام است ; اگر چه ما گفتيم به احتمال قوي منحصر به امام معصوم نيست و ولي فقيه جامع الشرايط را نيز شامل مي‌شود، و بلكه گفتيم احتمالا وجود امام شرط وجود است نه شرط وجوب .

و جهاد دفاعي مشروط به اذن و اجازه امام نيست، بلكه بر وجوب و ضرورت آن به صورت مطلق كتاب و سنت و عقل گواهي مي‌دهد، و گفتيم دفاع لازم است بر موازين عقل منطبق باشد، بدين صورت كه مقدمات و اسباب آن فراهم گردد; و در شرايطي كه ضرورت دارد مسلمانان از بيضه و كيان اسلام و شؤون مسلمين و كشورهايشان در مقابل هجوم دشمنان دفاع كنند، ناگزير بايد مسلح شده و آموزشهاي نظامي را فرا بگيرند، و تشكيل و انسجام خود را هرچه استوارتر كنند; به همين جهت براي جلوگيري از هرج و مرج و نظم هرچه بيشتر امور خواه ناخواه نيازمند به امير و فرمانده با كفايت و صلاحيت هستند كه مي‌توان نام او را امام گذاشت، كه در اين صورت برخلاف آنچه در جهاد ابتدايي فرموده اند امامت شرط وجود است نه شرط وجوب .
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست