responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 316

از سوي ديگر معصوم نبودن علما و فقها و احتمال خطا و اشتباه كاري آنان در مقام عمل به هيچ وجه موجب جواز بلا تكليف ماندن اين امر اساسي و حياتي نمي گردد; چرا كه پيامبراكرم 6 نيز اگر چه خود از گناه مصون و محفوظ بود اما عمال وي كه در مأموريت بودند از لغزش و خطا مصون و محفوظ نبودند، همچنين عمال و كارگزاران اميرالمؤمنين (ع) بلكه حتي عمال حضرت صاحب العصر و الزمان (عج).

در هر صورت احتمال ضايع شدن حقوق مردم در صورت نظارت و تصدي و حفظ و حراست توسط حكومت صالح، به مراتب كمتر از اين است كه آنان به طور كلي به خود واگذاشته شده و بدون حاكم و سرپرست باشند; و اين نكته اي است شايان توجه و انديشه . در خاتمه اين دليل باز يادآور مي‌شويم كه نفرت و انزجار برخي مردم از لفظ "حكومت" و "سلطنت" و نظاير آن، نيست مگر اين كه غالبا آنان به حكومت هاي جائر و ستم گر و يا نالايق مبتلا بوده اند و در حقيقت تنفر و انزجار آنان از جور و ستم و بي لياقتي است كه به حكومت و سلطنت سرايت كرده ; وگرنه حكومت و اداره شؤون مسلمانان و حفظ نظام آنان به صورت معقول امري است كه عقل و شرع همواره به نيكي و خوبي از آن ياد نموده اند، چنان كه بسياري از آيات و روايات به صراحت بر اين معني دلالت دارد، كه به برخي از آنها در ذيل دليل اول همين مبحث اشارت رفت .
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست