اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 316
از سوي ديگر معصوم نبودن علما و فقها و احتمال خطا و اشتباه كاري آنان در
مقام عمل به هيچ وجه موجب جواز بلا تكليف ماندن اين امر اساسي و حياتي
نمي گردد; چرا كه پيامبراكرم 6 نيز اگر چه خود از گناه مصون و محفوظ بود اما
عمال وي كه در مأموريت بودند از لغزش و خطا مصون و محفوظ نبودند، همچنين
عمال و كارگزاران اميرالمؤمنين (ع) بلكه حتي عمال حضرت صاحب العصر و الزمان
(عج).
در هر صورت احتمال ضايع شدن حقوق مردم در صورت نظارت و تصدي و
حفظ و حراست توسط حكومت صالح، به مراتب كمتر از اين است كه آنان به طور
كلي به خود واگذاشته شده و بدون حاكم و سرپرست باشند; و اين نكته اي است
شايان توجه و انديشه . در خاتمه اين دليل باز يادآور ميشويم كه نفرت و انزجار
برخي مردم از لفظ "حكومت" و "سلطنت" و نظاير آن، نيست مگر اين كه غالبا آنان
به حكومت هاي جائر و ستم گر و يا نالايق مبتلا بوده اند و در حقيقت تنفر و انزجار
آنان از جور و ستم و بي لياقتي است كه به حكومت و سلطنت سرايت كرده ; وگرنه
حكومت و اداره شؤون مسلمانان و حفظ نظام آنان به صورت معقول امري است كه
عقل و شرع همواره به نيكي و خوبي از آن ياد نموده اند، چنان كه بسياري از آيات و
روايات به صراحت بر اين معني دلالت دارد، كه به برخي از آنها در ذيل دليل اول
همين مبحث اشارت رفت .
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 316