responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 311
اجراي حدود و احكام و حراست از مرزها و سرحدات، همه با امام است ."[1]

خلاصه كلام اينكه مراد از ولايت همان امامت است و ما پيش از اين در اوايل كتاب به هنگام بررسي آيه شريفه (النبي اولي بالمؤمنين) گفتارهاي دانشمندان لغت را در معني ولايت خوانديم و گفتيم : حقيقت ولايت، به عهده گرفتن و سرپرستي كار است ; و همواره ولايت بر تدبير و قدرت انجام كار دلالت دارد، كه مي‌توان براي يادآوري به آن مبحث مراجعه نمود.

و در كلام اميرالمؤمنين (ع) آمده است كه فرمود:

"به خدا سوگند من در خلافت رغبتي و به ولايت تمايلي ندارم ."[2] و در برخي اخبار كه اسلام را بر پنج ستون استوار نموده آمده است : "اما مردم چهار ستون را گرفته واين يك يعني ولايت را رها كرده اند.[3]

و آنچه مردم آن را رها كرده اند همان حكومت اهل بيت (ع) است نه صرف دوستي آنان، چنانكه اين معني مخفي نيست . و من گمان مي‌كنم تفسير ولايت به مودت و محبت يك تفسير انحرافي از مفهوم ولايت است كه از طرف غصب كنندگان حكومت اهل بيت (ع) براي خوب جلوه داده و توجيه اعمال خود، بين شيعيان اهل بيت گسترش داده شده است .

تداوم اجراي دستورات اسلام در گرو حكومت

در هر صورت مقصود از اين روايت صحيحه اين است كه عمده ترين فرايضي كه اساس اسلام است و دين اسلام بر آن بنا شده اين پنج فريضه (يعني نماز، زكات، حج، روزه و ولايت) است .

اما مهمترين همه اينها ولايت و حكومت حقه اي است كه نگهبان و مجري ساير احكام است ; زيرا در اثر نبودن دولت حق،اساس اسلام در خطر زوال و نابودي است، به همين جهت بر تمامي مسلماناني كه بر تداوم اسلام عشق مي‌ورزند لازم است كه در هر عصر و زمان نسبت به تشكيل حكومت اسلامي اهتمام بورزند، منتهاي امر در صورت حضور و ظهور ائمه معصومين (ع) آنان به جهت نص و به

[1] عن الرضا(ع): بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفئ و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف . (اصول كافي ‌200/1)
[2] والله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية اربة . (نهج البلاغه، فيض / 656، خطبه 196، لح / 322، خطبه 205)
[3] "فاخذ الناس باربع و تركوا هذه ." يعني الولاية . (اصول كافي ‌18/2، كتاب ايمان و كفر، باب دعائم الاسلام، حديث 3)
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست