اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 274
32 - "... اگر كسي با زن مرده اي مقاربت نمود، گرچه آن زن همسر او باشد، امام
به هر مقدار كه صلاح بداند- كمتر از يك حد كامل - او را تعزير ميكند... و اگر كسي با
حيوان مقاربت نمود، باز امام بر اساس آنچه صلاح بداند - كمتر از يك حد كامل - او
را مجازات ميكند."[1]33 - "... كسي كه در آب و غذاي شخص ديگري مشروب يا چيز ديگري ريخته و
او را مست كرد و يا به شكلي او را گيج نمود و مالش را با خود برد، طبق آنچه امام
صلاح بداند مجازات خواهد شد و هر آنچه برده باز پس گرفته ميشود.
... كسي كه با مكر و خدعه و تزوير و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظاير
اينها بر سر مردم كلاه بگذارد و آنان را فريب دهد، بايد مورد مجازات و عقاب قرار
گيرد و غرامت اموالي را كه از مردم به ناروا تصرف نموده به طور كامل بپردازد، و بر
سلطان لازم است كه در ملا عام او را مجازات كرده و خبر آن را به گوش مردم برساند
تا ديگران از تكرار اين گونه اعمال پرهيز نمايند."[2]
حكومت و ديات
34 - "... اگر كسي به شخص - آزاد - دستور داد كه مردي را به قتل برساند و او نيز
چنين جنايتي را انجام داد، قاتل بايد قصاص شود و آمر بايد به دستور امام به زندان
ابد محكوم شود."[3]35 - "... هنگامي كه غير مسلماني كه در ذمه اسلام است عمدا مسلماني را به
قتل برسانيد، قاتل با تمام مايملك و ثروتي كه دارد در اختيار اولياي مقتول قرار داده
ميشود كه در صورت تمايل به كشتن قاتل، سلطان او را از طرف آنان به قتل
ميرساند و اگر خواستند ميتوانند قاتل را به بردگي قبول نمايند."[4]36 - "كسي كه بر سر انساني آب جوش بريزد و در نتيجه موهاي او بريزد و ديگر
نرويد، بايد يك ديه كامل بپردازد; و اگر مو روييد و به حالت اول برگشت، بايد
مابه التفاوت (ارش) آن را به اندازه اي كه امام مشخص ميكند بپردازد."[5]
اينها چند نمونه از مسائلي بود كه حكم آن به حاكم يا امام يا والي يا سلطان و
همانند آن ارجاع داده شده بود، كه ما از دو كتاب نهايه و شرايع استخراج كرديم .