responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 274

32 - "... اگر كسي با زن مرده اي مقاربت نمود، گرچه آن زن همسر او باشد، امام به هر مقدار كه صلاح بداند- كمتر از يك حد كامل - او را تعزير مي‌كند... و اگر كسي با حيوان مقاربت نمود، باز امام بر اساس آنچه صلاح بداند - كمتر از يك حد كامل - او را مجازات مي‌كند."[1]

33 - "... كسي كه در آب و غذاي شخص ديگري مشروب يا چيز ديگري ريخته و او را مست كرد و يا به شكلي او را گيج نمود و مالش را با خود برد، طبق آنچه امام صلاح بداند مجازات خواهد شد و هر آنچه برده باز پس گرفته مي‌شود.

... كسي كه با مكر و خدعه و تزوير و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظاير اينها بر سر مردم كلاه بگذارد و آنان را فريب دهد، بايد مورد مجازات و عقاب قرار گيرد و غرامت اموالي را كه از مردم به ناروا تصرف نموده به طور كامل بپردازد، و بر سلطان لازم است كه در ملا عام او را مجازات كرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا ديگران از تكرار اين گونه اعمال پرهيز نمايند."[2]

حكومت و ديات

34 - "... اگر كسي به شخص - آزاد - دستور داد كه مردي را به قتل برساند و او نيز چنين جنايتي را انجام داد، قاتل بايد قصاص شود و آمر بايد به دستور امام به زندان ابد محكوم شود."[3]

35 - "... هنگامي كه غير مسلماني كه در ذمه اسلام است عمدا مسلماني را به قتل برسانيد، قاتل با تمام مايملك و ثروتي كه دارد در اختيار اولياي مقتول قرار داده مي‌شود كه در صورت تمايل به كشتن قاتل، سلطان او را از طرف آنان به قتل مي‌رساند و اگر خواستند مي‌توانند قاتل را به بردگي قبول نمايند."[4]

36 - "كسي كه بر سر انساني آب جوش بريزد و در نتيجه موهاي او بريزد و ديگر نرويد، بايد يك ديه كامل بپردازد; و اگر مو روييد و به حالت اول برگشت، بايد مابه التفاوت (ارش) آن را به اندازه اي كه امام مشخص مي‌كند بپردازد."[5]

اينها چند نمونه از مسائلي بود كه حكم آن به حاكم يا امام يا والي يا سلطان و همانند آن ارجاع داده شده بود، كه ما از دو كتاب نهايه و شرايع استخراج كرديم .

[1] نهايه / 708.
[2] نهايه / 721 - 722.
[3] نهايه / 747.
[4] نهايه / 748.
[5] نهايه / 764.
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست