responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 273
دريافت مي‌دارد; و اگر دسترسي به سلطان نداشت مي‌تواند از ساير مسلمانان در اين باره كمك بخواهد... و اگر شخص رها شده مالي دارد مي‌توان با اجازه از آن مال براي نگهداري وي مصرف نمود.

...اگر شخص پيدا شده مرتكب جنايتي شد، در صورتي كه اقوام و خويشان او يافت نشوند عاقله او امام است كه ديه او را لازم است بپردازد... و نيز در جنايت خطايي او پرداخت ديه به عهده امام است .

...اگر شخصي شتري را پيدا كرد بايد به صاحبش برساند، اگر صاحب آن را نيافت به حاكم تسليم كند... و در صورت تمايل مي‌تواند گوسفند پيدا شده را به حاكم بسپارد تا حاكم آن را نگهداري نموده و يا به فروش رسانده و بهاي آن را به مالك برساند. و اگر سلطاني نبود تا گمشده به او تحويل شود، بايد پيدا كننده مخارج حفظ آن را بدهد و بعدا از صاحبش بگيرد.

... و اگر پيدا شده از اشياي فاسد شدني مانند طعام و خوراكي ها باشد، يابنده مي‌تواند قيمت آن را مشخص نموده و خود مصرف كند و يا به حاكم تحويل دهد... و حاكم هم اگر ديد مصلحت در فروش آن است بفروشد و قيمت آن را در صورت پيدا شدن صاحبش به وي نپردازد."[1]

حكومت و شهادات

29 - "...و لازم است امام كساني را كه به ناحق شهادت و گواهي داده اند با شلاق تعزير نمايد و اسامي آنها را در ميان مردم و محله خودشان اعلام كند، كه مردم آنان را بشناسند تا در آينده ديگران اين طور به ناحق شهادت ندهند."[2]

حكومت و حدود

30 - "... و اگر شخصي يهودي يا نصراني با يكي از هم كيشان خود مرتكب زنا گرديد، امام مسلمين اختيار دارد كه بر اساس دستورات اسلام بر او حد جاري نمايد، و يا او را به هم كيشانش تحويل دهد تا بر اساس دستورات ديني خود با وي عمل نمايند."[3]

31 - "... كسي كه حد سنگسار شدن بر او واجب شده، اگر بر اساس شهادت شهود جرم او اثبات شده است، اول شهود به طرف او سنگ مي‌افكنند و سپس امام و بعدا مردم . و اگر بر اساس اقرار و اعتراف خودش جرم او ثابت گرديده، ابتدا امام او را سنگسار مي‌كند و سپس مردم ."[4]

[1] شرايع، ‌248/3 - 286 و 289 - 290 و 292.
[2] نهايه / 336.
[3] نهايه / 696.
[4] نهايه / 700.
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست