responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271
نگرديد اما شخص ضعيفي است كه قدرت انجام وظايف وصايت را ندارد، بر حاكم مسلمين لازم است شخص امين و كارداني را براي كمك به او مشخص نمايد."[1]

حكومت و نكاح

18 - "در عقد نكاح ولايتي جز براي پدر و جد و اجداد پدري و مولي و وصي و حاكم نيست ."[2]

19 - "... در صورتي كه مردي با داشتن تمكن مالي لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاكم او را به پرداخت نفقه يا طلاق مجبور مي‌كند."[3]

20 - "... اگر زني با مردي به حساب اينكه صحيح و سالم است ازدواج نمود اما بعدا معلوم شد كه آن مرد اخته (خصي) است، زن مختار است كه با او ادامه زندگي دهد و يا جدا گردد... و بر امام است كه شخص خصي را تعزير نمايد كه ديگر مانند اين حركت را انجام ندهد."[4]

حكومت و اصلاح زن و شوهر

21 - "... اگر زن و شوهري با هم ناسازگاري مي‌نمايند و بيم طلاق و جدايي آنها مي‌رود، حاكم يك نفر از خانواده زن و يك نفر از خانواده شوهر را براي اصلاح بين آنها به عنوان حكم مشخص مي‌نمايد."[5]

حكومت و طلاق

22 - "... اگر ديوانه ولي و سرپرستي نداشته باشد، سلطان يا كسي كه از طرف سلطان منصوب است همسر او را طلاق مي‌دهد."[6]

23 - "... اگر شخصي در حال مستي يا ديوانگي يا آشفتگي و عدم تعادل مزاج و آنچه شبيه اينهاست همسر خود را طلاق بدهد، طلاق واقع نشده و غير صحيح است ... و اگر براي آنها سرپرستي نيست، امام يا نماينده او از طرفشان همسرانشان را طلاق مي‌دهند."[7]

[1] نهايه / 607.
[2] شرايع، ‌276/2.
[3] نهايه / 475.
[4] نهايه / 487 - 488.
[5] شرايع، ‌339/2.
[6] شرايع، ‌12/3.
[7] نهايه / 509.
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست