تفويض ولايت اطاعت، قضاء، حسبه، اقامه حدود و تعزيرات و به طور كلي حق تأسيس حكومت اسلامي و اداره امور جامعه مسلمين بر موازين قسط و عدل و انجام تكليف امر به معروف و نهي از منكر، گردآوري وجوهات شرعي و مالياتهاي مناسب و مصرف آن در موارد لازم و نافع به حال همگان، از جمله شؤون و اختيارات "ولي فقيه" در عصر غيبت است كه از اهم مسائل فقه حكومتي اسلام به شمار مي‌آيد.

به موازات تأسيس و القاي قواعد و اصول فقه سياسي و حكومتي، در بعد امامت و رهبري، مسائل و اصول كلي زيادي نيز در ديگر مسائل اجتماعي و سياسي مانند مسائل مربوط به محاربين، اهل بغي، مفسدين في الارض، منافقين، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، اقامه نماز جمعه و نماز عيدين و ايراد خطبه هاي آن، قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، اعمال ولايت و سرپرستي امور مربوط به لقيط، محجور، سفيه، صغار، اوقاف، تقسيم ارث، تصرف ارث توسط حاكم شرع در صورت نبودن هيچگونه وارث نسبي و سببي، و صدها مسأله مشابه ديگر كه از مسائل فقه حكومتي و سياسي اسلام به شمار مي‌آيند، در متن قرآن مجيد و يا سنت پيامبر6، سيره و روايات ائمه معصومين (ع) مطرح شده و اركان و اصول فقه حكومتي اسلام را پديد آوردند. مجموع همين آيات و روايات بود كه به عنوان سند مورد استناد فتاواي فقها در دوران غيبت قرار گرفته و مباحث و مسائل تشكيل دهنده فقه حكومتي از مجموع فقه اماميه را شكل دادند.

روي اين اصل بايد گفت فقه حكومتي اسلام نيز مانند ساير احكام شرع و فقه عمومي آن، در درجه اول از قرآن و سنت نشأت گرفته و بر پايه اصول و موازين شرعي در طول زمان تطور و تكامل يافته است .

سيره رسول خدا6 در دوران بعثت و نبوت، به ويژه در دوران سيزده ساله مدينه كه عصر حكومت بود، و در ضمن هفتاد و اندي جنگ كوچك و بزرگي كه در طول اين مدت توسط پيامبراكرم رهبري شد، غني ترين منبع براي فقه حكومتي و زنده ترين الگو براي تأسيس حكومت اسلامي و شيوه اداره آن به شمار مي‌آيد.

چنانكه مجموع مراسلات خارجي آن حضرت با سلاطين، امپراطوري ها، امرا و حكام زمان در سراسر جهان آن روز كه آنها را با شيوه ديپلماسي خاص و غيرمعهود به پذيرش اسلام دعوت فرموده و مجموع آنها به نام "مكاتيب الرسول" مشهور است، از منابع و مآخذ بسيار مهم فقه حكومتي اسلام در بخش سياست خارجي است .[1]

---