است نسبت به كساني كه در مقابل معصومين (ع) مقام قضاوت را اشغال نموده اند." [1]

البته كلام صاحب مرآة العقول (علامه مجلسي) بر اين اساس استوار است كه مقصود از وصي و امام در روايت منحصر به امام معصوم باشد. كه در اين صورت ناچاريم روايت را به قضاوت بالاصاله و يا به حصر اضافي حمل كنيم ; زيرا در هر صورت امكان ندارد در عصر غيبت اگر چه هزاران سال هم طول بكشد، ما ملتزم به تعطيل بودن قضاوت شرعي گرديم .

و اما آنچه ايشان فرموده اند كه : ائمه (ع) به اطراف و اكناف قاضي اعزام مي‌فرموده اند، اثبات آن براي غير پيامبراكرم 6 و اميرالمؤمنين (ع) طبق گواهي تاريخ مشكل است . بلي ائمه معصومين (ع) وكلا و نمايندگاني در شهرهاي مختلف داشته اند كه درباره مسائل و حقوق شرعي، شيعيان به آنان مراجعه مي‌كرده اند، اما اينكه قاضي به اطراف اعزام دارند، چنين مطلبي به اثبات نرسيده است . مگر اينكه ايشان با اين بيان بخواهند بفرمايند كه در عصر غيبت، به صورت عموم براي فقها منصب قضاوت قرار داده شده است، چه بسا از "مقبوله عمر بن حنظله" و "مشهوره ابي خديجه" نيز چنين معنايي استفاده مي‌شود.

پرداخت ديه از بيت المال در صورت وقوع خطا در قضاوت

3 - اصبغ بن نباته روايت مي‌كند كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود:

"در مواردي كه قاضي خود نسبت به قتل يا قطع دست كسي خطا كرد و به اشتباه حكم نمود، بايد ديه آن از بيت المال مسلمانان پرداخت شود." [2]

نظير اين روايت روايت ديگري به نقل از ابي مريم از امام محمدباقر(ع) است كه در باب هفتم ابواب دعوي القتل از كتاب قصاص وسائل الشيعه درج گرديده است .

از اين گونه روايات نيز استفاده مي‌شود كه قضاوت و حكومت و بيت المال از مسائلي است كه در اسلام تشريع شده [ و همه مربوط به هم بوده و زير نظر امام است، و اين لازمه طبيعي يك تشكيلات وسيع و گسترده تر است ].

زنداني شدن افراد فاسد و كلاهبردار توسط امام

4 - برقي از پدرش از اميرالمؤمنين (ع) روايت مي‌كند كه فرمود:

"بر امام واجب است كه علماي فاسق و پزشكان جاهل و غير متخصص و دلالهاي كلاهبردار مفلس را زنداني كند، سپس آن حضرت اضافه فرمود: اگر امام بعد از اجراي حد آنها را حبس كند ظلم است ." [3]

---