4 - صفوان مي‌گويد: از حضرت امام رضا(ع) سؤال كردم : درباره مردي كه مالي داشته است در نزد مرد ديگري و صاحب مال از دار دنيا رفته است و درباره اموال خود دو وصي قرار داده است، آيا آن مرد مي‌تواند مال را به يكي از آن دو وصي واگذار نمايد؟ حضرت فرمود:

"خير، مگر اينكه سلطان [ حاكم ] مال را بين آن دو به صورت مساوي تقسيم كند، يا اينكه هر دو را جمع نموده و در حضور يكديگر مال را به هر دوي آنان واگذار كند."[1]

حكومت و نكاح و طلاق

در مسائلي نظير نكاح و طلاق نيز نقش حكومت و ضرورت دخالت حاكم اسلام را مشاهده مي‌كنيم، كه از باب نمونه در اين باره چند روايت از ابواب مختلف ذكر مي‌كنيم :

1 - عايشه از رسول اكرم 6 روايت مي‌كند كه آن حضرت فرمود:

"هر زني كه بدون اجازه ولي خود ازدواج كند (سه مرتبه فرمود) نكاح او باطل است، نكاح او باطل است، نكاح او باطل است ; و اگر مرد با وي درآميخته، بايد به خاطر تصرفي كه در او نموده مهريه اش را بپردازد; و اگر كار آنان به مشاجره و نزاع كشيده شد، سلطان (حاكم اسلامي) ولي كسي است كه ولي و سرپرستي ندارد."[2]

در بحثهاي قبل معلوم شد كه معني سلطان و والي و امام در روايات يكي است .

2 - ابي حمزه ثمالي مي‌گويد: از امام محمد باقر(ع) شنيدم كه در مورد شخص عنين (ناتوان جنسي) مي‌فرمود:

"... پس اگر دختر باكره اي ازدواج نمود و ادعا كرد كه شوهرش با او هم بستر نشده، چون اين گونه امور را زنها تشخيص مي‌دهند بايد از زني كه مورد اعتماد است تحقيق شود. اگر تشخيص داد كه دختر هنوز باكره است و شوهر با او هم بستر نگرديده، بر امام است كه يك سال به مرد مهلت دهد، اگر باز هم بستر نشدند بين آنان با طلاق جدايي اندازد."[3]

---