اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 202
كردم اين مسأله را به اصحاب خويش خبر دهم ؟ حضرت فرمود: بله، هر كه را
خواستي پاك گرداني بگو."[1]
از مجموع روايات مستفيضه فوق استفاده ميشود كه زكات براي پركردن شكافها
و رفع كمبودهاي مسلمانان از هر نوع كه باشد تشريع شده و اختيار آن نيز به عهده
امام است كه در موارد مورد نياز به مصرف برساند. با توجه به صراحت اين روايات
آيا ميتوان گفت : لفظ "امام" منحصر به امام معصوم است و احكام ذكر شده در
روايات منحصر به زمان پيامبراكرم 6 و دوران خلافت اميرالمؤمنين (ع) و عصر
ظهور حضرت حجت (عج) ميباشد و در ساير اعصار معطل و متروك خواهد
ماند؟
حكومت و خمس و انفال
خمس و انفال يا حق حكومت و ولايت
خمس و انفال هر دو مال امام و در اختيار امام است، اما "به عنوان مقام امامت و
رهبري جامعه اسلامي" [ نه به عنوان شخص ]. اين مطلبي است كه ما در كتاب
الخمس [2] به تفصيل درباره آن بحث كرده ايم [ و در آينده نيز به هنگام بحث منابع
مالي حكومت اسلامي از آن بحث خواهد شد.] ما در آن كتاب به اثبات رسانده ايم
كه "حيثيت امامت" براي امام در خمس و انفال "حيثيت تقييديه" است نه "حيثيت
تعليليه".[3] دينن معني كه ملكيت خمس و انفال مقيد به امامت است و در واقع
امامت موضوع حكم قرار گرفته نه اينكه امامت علت و واسطه در ثبوت حكم
ملكيت براي مثلا شخص امام جعفر صادق (ع) باشد، كه اگر چنين بود اين حق و اين
[1] ابي علي بن راشد قال : سالته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للامام قال قلت له : فاخبر اصحابي ؟ قال : نعم من اردت ان تطهره منهم . (الوسائل 6 / 240، باب 9 از ابواب زكات فطره، حديث 2)
[2] كتاب الخمس يكي از تأليفات پرارزش استاد بزرگوار است كه ايشان پيش از پرداختن به تدريس و نگارش كتاب الحدود و كتاب الزكاة و مباحث حكومت اسلامي (كتاب حاضر) در سالهاي قبل از انقلاب به تدريس و نگارش آن اهتمام ورزيدند. مجموعه اين مباحث همراه با بحث انفال، توسط انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم در 399 صفحه به چاپ رسيده است . مباحث اين كتاب بر اساس ترتيب كتاب "العروة الوثقي" و حاوي مطالب بسيار مفيد براي پژوهشگران در اين زمينه است . (مقرر)
[3] حيثيت تقييديه و تعليليه دو اصطلاح است در علم اصول فقه، مقصود از كلمه حيثيت صفات و عناويني است كه بر اشخاص گفته ميشود و در مقام تشريع و قانون گذاري دو نوع متصور است : يكي اينكه صفتي دخيل در ثبوت حكمي براي موضوعي باشد به شكلي كه موضوع واقعي و اصلي حكم، همان صفت باشد; و ديگري اينكه موضوع اصلي موضوع موصوف به آن صفت باشد و آن صفت دخالتي در موضوعيت براي حكم نداشته باشد، قسم اول را اصطلاحا حيثيت تقييديه و دومي را تعليليه ميگويند. (مقرر)
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 202