اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 195
از اين روايت استفاده ميشود كه جنبه غالب در نماز جمعه جنبه سياسي آن
است تا جايي كه زندانيان و افراد نگهبان آن بايد در نماز شركت داده شوند، و اين
اختيار به دست كسي است كه اجازه زندان و زندانيان به دست اوست، و اين به طور
مسلم از شؤون و اختيارات حكومت است .
محمد بن مسلم از امام جعفر صادق (ع) روايت نموده كه فرمود:
"نماز جمعه واجب است بر هفت نفر از مسلمانان، و هنگامي كه كمتر از آن
باشند واجب نيست، امام و قاضي وي و كسي كه شكايتي نزد آنان آورده و كسي كه
از او شكايت شده و دو شاهدي كه براي اداي شهادت آمده اند و كسي كه طبق
دستور امام حدود را اجرا ميكند."[1] [ هنگامي كه حداقل اين هفت نفر جمع باشند
تشكيل نماز جمعه واجب ميشود].
اين روايت نيز در اين معني ظهور دارد كه نماز جمعه از شؤون حكومت است و
اقامه آن به عهده امام و رهبر جامعه است .
اقامه نماز عيد فطر و قربان توسط امام
نماز عيد فطر و قربان هم همانند نماز جمعه است و همان خصوصياتي كه براي
نماز جمعه گفته شد در اين دو نماز هم وجود دارد.
در اين رابطه تنها به ذكر يك روايت موثق كه به صورت متواتر هم وارد شده اكتفا
ميكنيم :
در موثقه سماعة از امام محمد باقر(ع) روايت شده كه ميفرمايند: "نماز عيد فطر
و قربان نيست مگر همراه با امام ."[2]
[در برخي روايات به دنبال كلمه "امام" لفظ "عادل" نيز آمده است، "امام عادل".]
اين روايت ظهور و بروز در اين دارد كه مراد از امام همان رهبر و حاكم مسلمين و يا
اشخاص منصوب از جانب اوست، مگر اينكه گفته شود: لفظ "امام" حمل بر امام
جماعت ميشود. [كه با اطلاق و ظهور لفظ "امام" سازگار نيست ].
[1] تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين ولاتجب علي اقل منهم : الامام و قاضيه و المدعي حقا و المدعي عليه و الشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام . (وسائل الشيعه، 5 / 9، باب 2 از ابواب صلاة الجمعة، حديث 9)
[2] في موثقة سماعة عن ابي عبدالله (ع) قال : لاصلاة في العيدين الامع الامام . (وسائل 5 / 96، باب 2 از ابواب نماز عيد، حديث 5). روايات 1، 2، 4، 6، 7 و 11 همين باب نيز به اين مضمون دلالت دارند.
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 195