دسته اول : كارهايي است كه پيامبراكرم 6 و ائمه معصومين (ع) به عنوان اينكه حكمرانان مردم و دژهاي اسلامند بر آن ولايت داشته و حق سرپرستي آن را دارند، كه همه آن براي فقيه نيز هست، مگر اينكه به وسيله اجماع يا نص و يا دليلي ديگر مواردي از آن استثناء شده باشد.

دسته دوم : تمام اموري كه متعلق به مردم در دين و يا دنياي آنان است، اموري كه براساس حكم عقل و يا طبق عادت گريزي از آن نيست و الزاما بايد انجام گيرد و كارهاي دنيايي يا آخرتي يك فرد يا جماعتي از مسلمانان بدان بستگي دارد، يا اموري كه شرعا بايد انجام شود از اين جهت كه امر يا اجماع يا قاعده و ادله نفي ضرر و اضرار و يا عسر و حرج و يا نفي مفسده در كار مسلمان و يا دليل ديگري متوجه آن گرديده است، يا اموري كه شارع مقدس اسلام بر انجام آن اجازه صادر فرموده اما انجامش را به شخص و يا جماعت معين و يا فرد معيني محول نفرموده - يعني اموري كه لازم است انجام گيرد يا اجازه انجامش داده شده، اما شخص معيني كه بايد اين كار را انجام بدهد يا اجازه انجامش را دارد مشخص نشده است - همه اين موارد به عهده فقيه است و حق اوست كه در اين امور تصرف نموده و انجام آن را به عهده بگيرد.

اما در ارتباط با دسته اول، به غير از دليل اجماع كه بسياري از اصحاب بر وجود آن تصريح نموده اند و از كلمات آنان ظاهر مي‌شود كه يكي از مسلمات است، دلايل ديگري از اخبار و روايات است كه پيش از اين گذشت ... و در ارتباط با دسته دوم علاوه بر دليل اجماع دو دليل ديگر دلالت دارد."[1]

"خاصه و عامه (فرقه هاي مختلف مسلمانان اعم از شيعه و سني) بر اين مسأله اتفاق دارند كه براي جامعه اسلامي يك سياست مدار و رهبري كه امور آنها را اداره نمايد لازم و واجب است، بلكه اين از ضروريات مي‌باشد، گرچه در شرايط و خصوصيات آن و اينكه آيا تعيين وي از جانب پيامبراكرم 6 است و يا به وسيله انتخاب عمومي مردم، اختلافهايي وجود دارد."[3]