responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 183

فصل اول

سخنان تعدادي از علما كه بر ضرورت حكومت اسلامي ادعاي اجماع كرده اند

الف : ثبوت ولايت به مفهوم حكومت براي برخي از انبيا و ائمه معصومين (ع)

ب : دلالت آيات قرآن بر ولايت برخي از انبيا و ائمه معصومين (ع)

ج : اثبات ولايت اميرالمؤمنين (ع)

د: رواياتي در لزوم تمسك به اهل بيت پيغمبر(ع)

ه-: سخني با علماي سنت

و: توضيحي بر معني ولايت و امامت در لغت و در فرهنگ اسلام

بخش سوم كتاب درباره لزوم و ضرورت دولت و حكومت در همه زمانها ولو در عصر غيبت حضرت حجت (عج) است . در اين بخش ثابت شده كه دولت و حكومت از ضروريات اسلام و از اموري است كه خداوند متعال تأسيس و مراقبت و محافظت از آن را بر عموم مسلمانان در حد توان و امكانات لازم و واجب فرموده است، كه مطالب آن به طور عمده در چهار فصل خلاصه شده است . فصل اول به ذكر نظريه برخي از بزرگان كه بر ضرورت حكومت ادعاي اجماع نموده اند پرداخته شده است .

1 - سخن صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر به نقل از رساله مرحوم محقق كركي درباره نماز جمعه مي‌نويسد:

"تمام اصحاب ما شيعه اماميه وحدت نظر دارند و براينكه فقيه عادل امين كه جميع شرايط صدور فتوا را داراست - و اصطلاحا به وي مجتهد در احكام شرعي گفته مي‌شود - در زمان غيبت، نايب و جانشين ائمه طاهرين (ع) مي‌باشد، نيابت وي در كليه مواردي است كه نيابت از ائمه معصومين (ع) در آنها دخالت دارد. البته برخي اصحاب، قتل و اجراي حدود را از آن استثناء نموده اند."[1]

2 - سخن علامه مرحوم علامه در اوايل كتاب الالفين مي‌فرمايد:

"از نظر ما - اماميه - حق اين است كه وجوب نصب امام، عام و گسترده است در هر وقت و زمان ."[2] البته ظاهرا مراد ايشان (ره) امام معصوم است .

3 - سخن محقق نراقي مرحوم محقق نراقي - طاب ثراه - در كتاب عوائد خويش مي‌فرمايد:

"تمام آنچه سرپرستي آن به عهده فقيه عادل است و وي در آن ولايت دارد به دو دسته تقسيم مي‌شود


[1] جواهرالكلام، /21 396.
[2] الالفين / 18.
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست