responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 175
اكتسابي است كه عقلا بر اساس آن وي را براي به عهده گرفتن ولايت و حكومت صالح دانسته و بدون آن چنين مقام و منصبي را براي وي گزاف و بي اساس قلمداد كنند.

همين صلاحيت و لياقت براي كسي كه بخواهد منصب نبوت و رسالت را حايز شود نيز صادق است ; زيرا خداوند حكيم هيچ گاه براي ارشاد و هدايت مردم كسي را نمي فرستد و براي به عهده گرفتن امامت جامعه و اداره شؤون آنان و تصرف در اموري كه متعلق به آنان است كسي را نمي گمارد مگر اين كه داراي لياقت ذاتي بوده و اهليت اين منصب را دارا باشد.

اين مرتبه از ولايت كمالي ذاتي و حقيقتي خارجي است، اما آن ولايت و امامت اصطلاحي نيست بلكه در واقع اين مرتبه ولايت از مقدمات و شرايط آن ولايت مصطلح محسوب مي‌شود.

ب : ولايت در مرتبه جعل و اعتبار: مرتبه دوم ولايت مرتبه اي است كه منصب و مقام ولايت از جانب كسي كه ولايت براي وي مسلم است براي كسي كه شرايط امامت را داراست اعتبار گردد، ولو اين كه آثار مورد انتظار ولايت بر آن مترتب نشود; نظير ولايتي كه پيامبراكرم 6 از جانب خداوند متعال براي حضرت علي (ع) در غديرخم قرار داد، اگر چه مردم در آن زمان آثار ولايت را بر آن مترتب ننموده و از پيروي آن حضرت سرپيچي نمودند. نظير همين مرتبه از ولايت است ثبوت ولايت شرعي براي پدر نسبت به اموال صغير، ولو اينكه افرادي وي را از اعمال چنين ولايتي باز دارند.

ج : ولايت در مرتبه سلطه و فعليت : اين مرتبه از ولايت به وسيله بيعت مردم و واگذاردن قدرت و امكانات به صورت بالفعل به شخص حاصل مي‌گردد; نظير همان ولايتي كه براي حضرت علي (ع) پس از كشته شدن عثمان و بيعت مردم با وي حاصل شد.

روشن است كه مرتبه اول ولايت چنانكه دانستيم كمالي است ذاتي براي والي، چه مقام ولايت براي وي جعل شده باشد يا نه، و چه قدرت و حاكميت بالفعل در اختيار او باشد يا نه .

و اما مرتبه دوم ولايت امري است اعتباري و قراردادي، و بلكه تمام مقام و منصبها اموري اعتباري و قراردادي هستند كه در مقابل آن چيزي در خارج وجود ندارد، چه اين مقام و منصبها از جانب خداوند متعال براي كسي جعل شود و يا اين كه مردم مسؤوليتي را به كسي واگذار نمايند، منتهاي امر اين است كه اعتبار منصب خاص براي شخص خاص مشروط بر اين است كه وي لياقت چنان مسؤوليتي را دارا بوده و واجد فضايل دروني (نفساني) و بروني لازم باشد، وگرنه اعتبار و تعيين چنين مسؤوليتي براي وي گزاف و بي محتوا خواهد بود.

و اما شرطهاي احراز مقام ولايت و امامت، امور و صفاتي خارجي و تكويني
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست