responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 141
بررسي بيشتر مي‌توان به آنجا مراجعه كرد.

البته اين نكته را همين جا بايد متذكر شوم كه گرچه امامت و رهبري به وسيله بيعت و انتخاب مردم نيز منعقد مي‌گردد و اين نظر مورد قبول است و در مباحث آينده نيز با دلايل كافي و وافي به ياري خداوند آن را اثبات خواهيم كرد، اما اين انتخاب و بيعت به طور قطع در طول نص [1] و دليل نقلي است ; زيرا با وجود نص از جانب پيامبراكرم 6 كه هيچ گاه از روي هوي سخن نمي گويد و نسبت به صالح ترين و لايق ترين فرد جامعه شناخت و آگاهي لازم را دارد، ديگر جايي براي شورا و يا انتخاب مردم باقي نمي ماند، و در اين صورت اگر بيعتي هم وجود داشته باشد چيزي جز تأكيد بر نص نخواهد بود; چرا كه خداوند تبارك و تعالي فرمود:

(و ما آتيكم الرسول فخذوه [2] آنچه را پيامبر براي شما آورده است بگيريد.)

علي (ع) و غصب خلافت

اميرالمؤمنين (ع) [خود درباره استبعاد حركتي كه پس از وفات رسول خدا انجام گرفت ] مي‌فرمايد:

"هنگامي كه پيامبراكرم 6 از دنيا رحلت فرمود مسلمانان درباره خلافت و حكومت با يكديگر به نزاع برخاستند، به خدا سوگند هرگز در قلبم خطور نمي كرد و بر ذهنم نمي گذشت كه عرب پس از وي (پيامبر) اين امر را از اهل بيت او بربايد، و اينكه پس از وفات او خلافت را از من دريغ دارند."[3]

و باز در كلامي ديگر مي‌فرمايد:

"به خدا سوگند از هنگام وفات رسول خدا تاكنون همواره از حق خويش محروم مانده ام و ديگران را بر من مقدم داشته اند."[4]

در خاتمه اين مبحث بجاست گفتگويي كه بين هشام بن حكم (يكي از اصحاب و شاگردان امام صادق (ع" و عمرو بن عبيد معتزلي بصري به وقوع پيوسته است

[1] اين اصطلاح در مباحث آينده نيز به كار مي‌رود و مقصود از آن اين است كه اعتبار و حجيت بيعت و انتخاب مردم هنگامي است كه دليل قطعي مبني بر تعيين شخص خاص وجود نداشته باشد، وگرنه ديگر جاي انتخاب نيست . (مقرر)
[2] حشر (59): 7.
[3] فلما مضي 6 تنازع المسلمون الامر من بعده، فوالله ما كان يلقي في روعي و لا يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا الامر من بعده عن اهل بيته و لا انهم منحوه عني من بعده (نهج البلاغه، فيض 1048/، لح 451/، نامه 62)
[4] فوالله مازلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه 6 حتي يوم الناس هذا. (نهج البلاغه، فيض 59/، لح 53، خطبه 6)
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست