responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 121

ثبوت ولايت به مفهوم حكومت براي برخي از انبيا و ائمه معصومين (ع)

بي ترديد ولايت پيامبراكرم و ائمه معصومين (ع) از مصاديق بارز ولايت و حكومتي است كه در هر عصر و زمان از ضروريات جامعه است، و ما پيش از اين در مقدمه كتاب به آن اشاره كرديم و ان شاءالله در بخش سوم و چهارم اين كتاب نيز به تفصيل در رابطه با ادله و شرايط آن بحث خواهيم كرد.

گرچه شايد براساس سير طبيعي بحث مناسب تر اين بود كه اين مبحث را پس از طرح بخش سوم و چهارم مطرح مي‌كرديم، اما به آن جهت كه پيامبراكرم 6 مؤسس حكومت اسلامي است و به اعتقاد ما خلافت و ولايت از جانب خداوند متعال به آن حضرت و پس از آن حضرت به ائمه معصومين (ع) واگذار شده و فقهاي جامع الشرايط نيز در عصر غيبت، نواب و جانشينان آنان هستند، و نيز به خاطر حرمت و شرافت آنان، بررسي اين مبحث را مقدم داشتيم .

البته بايد توجه داشت كه سخن در اينجا به اجمال برگزار شده و بايد بررسي تفصيلي اين گونه مسائل را در كتابهاي علم كلام (اصول عقايد) و كتابهاي احتجاج (مناظره هاي اعتقادي) جستجو نمود.

ما پيش از اين گفتيم كه ولايت چه در تكوين و چه در تشريع منحصر به ذات پاك خداوند تبارك و تعالي است و هيچ كس در اين حاكميت شريك و انباز وي نيست، و گفتيم كه خرد همواره انسان را به وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از دستورات وي ملزم مي‌كند، و اين ولايت مطلقه و ضرورت اطاعت همواره منحصر به ذات يكتاي اوست، مگر اينكه در مقام تشريع مرتبه اي از ولايت خود را به ديگران واگذار نموده باشد. براساس كتاب و سنت، ذات باري تعالي مرتبه اي از اين ولايت را به برخي از پيامبران گذشته و پيامبراكرم 6 و طبق اعتقاد ما به ائمه معصومين (ع)
اسم الکتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست