احكام شرع مقدس در عموم امور غير عبادي دلالت مي‌كنند و نه موضوعيت (هدف بودن) آنها.

اصولا عنوان و لفظ "شرع و شريعت" به معناي نهر يا راهي است كه از يك رودخانه بزرگتر يا بزرگ راهي جدا مي‌شود، به گونه اي كه مناطقي خاص از آن بهره مند مي‌شوند; و در اصطلاح نهر و راهي است كه از بزرگراه يا رودخانه عظيم دين خدا سرچشمه مي‌گيرد، و لذا در قرآن كريم آمده است : (لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا)[1] "براي هر قوم از شما انسانها يك شريعت و راه قرار داديم ."

تفاوت شرايع صرف نظر از خصوصيات زماني و مكاني، معلول كمال شرايع متأخر نسبت به شرايع متقدم است ; و لذا شريعت محمدي 6 از ساير شرايع كامل تر است . (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلا م دينا)[2] "امروز دينتان را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و اسلام را به عنوان دين شما پسنديدم ."

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: (قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه ان كنتم صادقين )[3] "بگو: كتاب و شريعتي برتر و هدايتگرتر از آن دو [قرآن و تورات ] بياوريد تا از آن پيروي كنم اگر راستگو هستيد." آيه فوق ظاهرا ضرورت پيروي از معقولترين و بهترين روشها را براي رسيدن به اهداف دين بيان مي‌كند. البته نبايد بدون دليل و برهان و تنها به خيال و توهم اين كه روشي برتر پيدا شده، دست از طرق و روشهاي شرعي برداشت ; بلكه به اصطلاح فقها بايد با منقح كردن مناط، آن هم از نوع قطعي آن، و يا مناط و ملاك مطمئن و منصوص، در خصوص رساندن به مقصود شرع به روش جديد و مورد تأييد و تجربه عقلا مراجعه شود.

---