در حدود شرعي هر گونه زياده روي يا چشم پوشي كه خارج از محدوده اختيارات پيش بيني شده در آنهاست، خلاف محسوب مي‌گردد و متخلف از قانون بايد مجازات شود. البته بايد توجه داشت كه رأفت اسلامي در تمامي مواردي كه اختيار آن در دست قاضي جامع الشرايط است، بايد مورد توجه اكيد قرار گيرد و به خطاكاران و مجرمان به عنوان كساني كه محتاج تربيت بيشتر و مراقبت دقيق تر هستند نظر شود. از سوي ديگر در مواردي كه شبهه و ترديد هست، بايد نهايت دقت و احتياط را كرد تا مبادا حقي ضايع شود. پيامبراكرم 6 در روايتي مي‌فرمايند: "ادرئوا الحدود بالشبهات"[1] "حدود را به سبب شبهات دفع كنيد".

همچنين اين نكته نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه تشريع مجازات براي جرايم موجب حد، بيشتر جنبه بازدارندگي داشته است و طريقه اثبات آنها به شكلي است كه - به ويژه در امور جنسي - به ندرت تحقق مي‌يابد و در فرض تحقق نيز موارد سقوط مجازات در آنها بسيار است .

نكته ديگر در مورد تعزيرات است كه از لسان روايات به دست مي‌آيد كه هدف از آن اصلاح فرد و جامعه و جلوگيري از تكرار جرم و تأديب مجرم بوده است . بر اين اساس، اولا: اختصاص به تازيانه و زندان ندارد و شامل هر مجازاتي مي‌گردد كه بنابرنظر كارشناسان هر عصر اين هدف را تأمين نمايد; و ثانيا: از آنجا كه اعمال مجازات نوعي تصرف در سلطه ديگري به شمار مي‌آيد و اين تصرف - بدون رضايت او - فقط در جايي مشروعيت دارد كه شارع اجازه داده باشد، لذا قدر متيقن آن است كه حاكم شرع واجد شرايط تا جايي بر مجرم تسلط دارد و مي‌تواند او را تعزير كند كه در راه اصلاح و تأديب وي باشد، و در اين زمينه بايد به خفيف ترين مجازاتي كه به وسيله آن مجرم اصلاح و تأديب مي‌شود اكتفا نمود; و ثالثا: نوع تعزير و چگونگي اجراي آن نبايد موجب هتك كرامت انساني گردد و با ارزش هاي اخلاقي

---