اطلاعات پنهاني است . همچنين اختيارات اين نيرو بايد محدود و مشخص باشد و نظارت دقيق نهادهاي حكومتي - و حتي رسانه ها و نهادها و سازمانهاي مردمي جز در اسرار نظامي براي مدت محدود - بر آن اعمال گردد. در آن صورت است كه مي‌تواند نهادي مفيد براي نظام اسلامي باشد.

5 - امور قضايي

قضاوت در مجموعه حاكميت اسلامي جايگاه ويژه اي دارد; چرا كه در بسياري موارد بين خود مردم يا مردم و دولت ها يا برخي زمامداران اختلافات و دعاوي پيش مي‌آيد كه بايد دستگاه قضايي به آن رسيدگي كند. در واقع امور قضايي حلقه واسطه اي است ميان مردم و حاكميت ; زيرا اقتدار خويش را در جنبه هاي اجرايي متكي بر قدرت دولت و نهادهاي دولتي اعمال مي‌كند و استقلال خود را از حاكمان در جنبه هاي دفاع از حقوق ملت در برابر دولت و دولتمردان نشان مي‌دهد.

در گذشته اين منصب در اختيار حاكمان اصلي و دولتمردان برتر قرار داشته است، ولي تجربه بشري اين امر را ثابت كرد كه هر چه قدرت تقسيم شود آفت قدرت كمتر مي‌شود; لذا شايسته است اداره اين امر بر عهده كارشناسان قضاوت اسلامي و مستقل از حاكميت باشد.

بسياري از فقها تصدي غير مجتهد جامع شرايط را مجاز ندانسته اند و اين امر مطابق با احتياط نيز مي‌باشد. پس بجا است قضاوت قطعي به مجتهدين واجدين شرايط محول شود و از قضات ديگر در تنظيم پرونده و يا اصلاح ذات البين استفاده شود.

ضروري است امر قضاوت بر عهده كساني قرار گيرد كه در مسائل سياسي و اجتماعي با افراد جامعه رقابت نكنند و از گرايش هاي خاص فكري و سياسي علنا جانبداري ننمايند و به اصطلاح در احزاب و گروههاي سياسي عضويت نداشته باشند.

مطمئن ترين روش براي انتخاب مسؤولين قضا، مراجعه به آراي كساني است كه در امور حقوقي و قضايي صاحب نظر و داراي سابقه هستند، و يا مراجعه به آراي عمومي با هماهنگي آنان است .