دولت هاي اسلامي مجاز نيستند از منابع مشترك با ملل غير مسلمان بهره برداري غير طبيعي كنند و در حقيقت حق آنان را ناديده گرفته و يك جانبه به استفاده از منابع مشترك اقدام نمايند.

اكنون كه مسأله حفظ محيط زيست به امري جهاني تبديل شده و يا مشكلات منابع مشترك، خصوصا در مورد منابع آب شيرين، درياها و نفت و گاز منجر به كدورتها و گاه درگيريهاي خانمان سوز مي‌شود، دولت هاي اسلامي بايد تلاش كنند تا ضمن رعايت معاهدات و قراردادهاي بين المللي كه ضامن حفظ اعتبار جامعه اسلامي است، حقوق انساني و طبيعي مسلمانان و غيرمسلمانان جامعه خويش را تأمين نمايند.

ج - مالياتها

هر دولت و حاكميتي براي ارائه خدمات و حفظ و نگهداري حدود و ثغور و امنيت داخلي و خارجي كشور، مجبور به صرف هزينه هايي است كه بايد از محل درآمدهاي عمومي تأمين گردد.

يكي از راههاي تأمين مالي حكومت ها وضع ماليات است . يعني با گرفتن چند درصد از درآمدهاي صاحبان درآمد و يا بستن تعرفه بر اموال صادراتي و وارداتي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، درآمد لازم براي هزينه هاي جاري فراهم مي‌شود.

اسلام با اين روش مخالفتي ندارد و آن را مشروط به عدالت و رعايت حقوق ماليات پردازان كرده است . يعني دولت موظف است تا از صاحبان درآمد، طبق معاهدات عمومي و منطبق با معيارهاي عقلي بدون تبعيض ماليات بگيرد. دليل عمده اين امر تأكيد بر حفظ مصالح مسلمين و ضرورت وجود حاكميت و دولتي است كه براي انجام وظايف خويش مقتدر و توانا باشد. بنابراين مالياتي مشروع است كه براي حفظ و استحكام دولت اسلامي ضروري باشد، فشاري بر مردم وارد نكند و در همه حال مصالح آنان را در نظر بگيرد، و مطابق با قراردادهاي رسمي بين مردم و مسؤولان باشد.