اگر كارشناسان جامعه اسلامي در ميزان ضرر و نفع آنها دچار اختلاف نظر باشند، به گونه اي كه اطمينان به ترجيح ضرر بر نفع پيدا نشود، حكومت شرعا حق محروم كردن جامعه از آثار يا رسانه هاي دربردارنده آن آثار را ندارند و در اين صورت مسأله به وجدان فردي مسلمانان واگذار مي‌شود تا مطابق تكليف فردي از گناهان و آثار مضر اجتناب كرده و از اسباب و علل رشد و سعادت خويش كمال بهره را برگيرند.

در صورتي مي‌توان از نشر و پخش آثار مكتوب و يا صوتي و تصويري جلوگيري كرد كه دانشمندان و كارشناسان آگاه و متدين تشخيص دهند كه آنها مخلوطي از مطالب صحيح و باطل را ارائه كرده و مطالب دروغ و غيرمعقول با ظاهري معقول و صحيح و به قصد فريب و گمراهي جمع آوري شده است . ولي اگر مطالب به صورت علمي و با استدلال مطرح گردد و انتساب آن به صاحبان آثار به درستي انجام گيرد، به گونه اي كه مراجعه كننده بداند حقيقتا از آثار چه كساني بهره مي‌گيرد و فريب و خدعه اي در نحوه اطلاع رساني احراز نشود، عنوان آثار مضله بر آن صدق نمي كند و ممانعت از آن از سوي حكومت جايز نيست .

دانشمندان و مردم و زمامداران مسلمان بايد بدانند كه بسياري از مشكلات مسلمين به خاطر تنگ نظري ها و عدم اطلاع كافي از ميزان نفع و ضرر وسايل و امكانات جديد صنعتي است ; و با توجه به اين كه اين امكانات قابليت هاي متفاوتي دارد و هرگونه بهره گيري مثبت و منفي از آن ممكن است، معمولا به ضررهاي آن توجه بيشتري مي‌كنند و از منافع بسيار و گاه برتر آن غافل مي‌شوند.

اگر بي توجهي حاكمان اسلامي در اين گونه امور به عقب ماندگي جوامع اسلامي منجر شود و هميشه راه به ظاهر راحت منع مظاهر رشد و تمدن بشري در پيش گرفته شود، مسؤوليت گناه بزرگ دلسردي دانشمندان و خردمندان و بي اعتبار شدن اسلام و مسلمين بر عهده آنان است .

نكته ديگري كه نبايد فراموش شود اين است كه گاهي ممكن است ممانعت از