آنچه در متن دستورات ديني اعم از آيات و روايات درباره نحوه سلوك حاكمان و يا نحوه رفتار مردم در برابر ايشان آمده است، ناظر بر اين بخش نيز بوده است . از پيامبر گرامي اسلام 6 نقل شده است كه : "اذا خالف الامير امري، فاجعلوا مكانه من يتبع امري"[1] "هر وقت حاكم از دستور من سرپيچي كرد او را كنار زده و فردي را كه پيرو دستورات من [يعني دستورات شريعت ]باشد به جاي او بگماريد."

وقتي قرآن كريم از پذيرش حكومت طاغوت نهي مي‌كند: (يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به )،[2] و يا تحت عنوان "نفي سبيل" سلطه مخالفان حق و حقيقت و منكران آن را بر مسلمانان منع مي‌كند: (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[3] و يا هنگامي كه در روايات از معذب بودن كساني كه انسانها را بدون دليل از حقشان منع مي‌كنند صحبت به ميان مي‌آيد: "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار"،[4] در حقيقت راه بقا و يا نفي سلطه قدرتمندان را به مردم مي‌نماياند.

بنابراين بايد راه حلي عملي و قانوني در قرارداد رسمي حكومت (قانون اساسي) براي بر كناري قدرتمندان در نظر گرفته شود. البته موقت بودن دوران تصدي مي‌تواند يك راه حل مشخص براي رهايي مردم از سلطه فردي كه از مسير صحيح خارج شده شمرده شود; ولي براي بركناري پيش از موعد هم بايد راهي پيش بيني شود تا اين كار نيز بدون آثار منفي و ضررهاي اجتماعي صورت گيرد.

نحوه رسيدن به وضع مطلوب را بايد با توجه به تجربيات بشري شناسايي كرد و اعمال نمود; ولي موارد سلب صلاحيت حاكم، در احكام و متون ديني با صراحت بيان شده است .

---